أدوات التحليل الفني 4-4
الأنماط السعرية

كثيراً ما ترسم الأسعار أشكالا نمطية معينة في حركتها الدائمة والمستمرة وهي بذلك تعطي المحلل الفني أداة فعالة من ادوات التحليل الفني التي تمكنه من التنبؤ بحركة السعار المستقبلية حيث أثبتت الشواهد التاريخية للأسعار وجود أشكال نمطية معينة قادرة على استشراف المستقبل فالسلوكيات المهتلفة للمتعاملين بالسوق تفرز أنماطاُ سعرية مختلفة وما الشكل النمطي للأسعار إلا عادة تتكرر بالسوق موحية بسلوك السعار طريقاً معيناً فهي تكشف عن نيات المتعاملين بالسوق وتعبر عن حالتهم النفسية سواء كانوا ثيرانا (يتوقعون ارتفاع الأسعار ) أو دببة يتوقعون انخفاضها ذلك أن الأشكال النمطية لا تتكون مصادفة .
تحتوى أسعار البورصة على إتجاه طبيعى يميل إلى إتباع إتجاه معين وهذا
هو أساس التحليل الفنى فاتجاه السعر يمثل التغير الملحوظ والذى يمكن أن
يطلق عليه التغير الملحوظ فى الأسعار والذى يتوافر مع تنبؤات
المستثمرين .
وهناك اجماع واسع حول اتجاهات توقعات أرباح الشركة واتجاه سعرالسهم حيث كونه لا يزيد عن أنه مرآه لتوقعات المستثمرين وحينما تتغير التوقعات يتغير إتجاه الأسعار ويبدء إتجاه جديد . وهناك ثلاثة أنواع من الإتجاهات:-
* الإتجاه التصاعدى يتميز هذا الإتجاه بإرتفاع الأسعار حيث يقوم المستثمرين بدفع الأسعار إلى أعلى .
* الإتجاه التنازلى يتميز بسلسلة من الإنخفاضات حيث يقوم المستثمرين يتحكم فى هذه الأسعار ودفعها الى اسفل.
* الإتجاه الثابت: يتميز هذا الإتجاه بركود أسعار البورصة فى سلسلة من الإختلافات ويطلق على الحد الأعلى حد المقاومة وعلى الحد الاسفل حد الدعم.[1]
أن الهدف من تحديد الإتجاه هو تحقيق أفضل إدارة لتنبؤ الأرباح والخسائر وحتى إذا كان التحليل محصورا بتحديد الإتجاهات قصيرة الأجل أو طويلة الأجل لابد أن يحصل المستثمر على التحليل الفني.
حيث ترشد هذه الشكال (Formations ) الفني في معظم الأحيان إلى الطريق الصحيح للأسعار في المستقبل فكل شكل له دلالة و قيمة توقعية معينة إلا أن ذلك لا يعني أنها لا تخطئ أبداًفالفني يجب ان يظل يقظاً على الدزام مراقباً لحركة السعار تحسباص لأي إشارات أو دلائل تفيد تحرك السعر في اتجاه مخالف للاتجاه المتوقع واضعاً في ذهنه على الدوام إمكانية عدم مثول السعر إلى ما يشير إليه النمط السعري وهو ما يعرف بالإخفاق فإي من طرق التحليل الفني المختلفة قد تعطي إشارات كاذبة false signals في بعض الأحيان فقد تفيد مثلاً بقرب ارتفاع السعار بينما يأتي الواقع بتحرك الأسعار إلى أسفل.
وعموماً فإن هناك نوعين من النماط السعرية
1- أنماط انعكاسية وهي تنذر بانقلاب السعار وانعكاس اتجاهها من أعلى إلى أسفل او من أسفل إلى أعلى إلا أنه لا يمكن التيقن من أن النمط انعكاسي قبل ظهوره في شكل مكتمل وليس قبل ذلك فالعديد من حركات الأسعار تبدو انعكاسية أثناء تشكيلها وذلك على خلاف الزاقع.
2- انماط استمرارية أشكال تؤيد وتعزز احتمالات استمرار الأسعار في عكس سيرها في نفس الاتجاه سواء لأعلى أو لأسفل فهي حركة سعرية في عكس الاتجاه الرئيسي للأسعار تستغرق معظمها فترة زمنية تتراوح ما بين 4- 20 يوماً وعندمنا تطول الفترة أكثر من ذلك فإن الشكوك تتزايد في تفسير النمط نفسه حيث غن ذلك يضع استمرار الاتجاه محل شك فقد تكون عبارة عن وقفة مؤقتة للأسعار في حيز ضيق نسبياً قبل مواصلتها السير في الاتجاه الرئيسي
وبصفة عامة فإن حجم التداول ينخفض ما دام السعر داخل الشكل النمطي وتأخذ الأنماط الانعكاسية عموماً وقتاً أطول في تشكيلها عن الوقت الذي تأخذه الأنماط الاستمرارية كما أن تقلبات السعار في الأولى تكون اكثر حدة
ومن الخطورة تخمين ما سينتهي إليه الشكل قبل اكتماله إذ يعني هذا رسم خريطة الأسعار تبعا لمزاج المحلل وليس وفق أحداث السوق الفعلية فالواجب انتظار اكتمال الشكل النمطي تماماً ثم القيام بما يستوجب عمله نتيجة اكتمال هذا النمط فالأرباح لا تتحقق نتيجة تخيل وجود النمط بل باتباع سياسة استثمارية مبنية على حقيقية وواقع النمط السعري فحتى لو كانت توقعات المضارب بالشكل النهائيب للنمط صحيحية من حين لآخر فإن استباق الأحداث وتصور النمط الأنماط لا يجدي على المدى الطويل[2]
ومعظم الأشكال النمطية التي تتشكل عندما يكون اتجاه الأسعار صاعداً تتشكل بالمقلوب عندما يكون الاتجاه هابطاً وهو ما يعرف بالصورة المنعكسة في المرآة mirror image
اومن الأشكال الانعكاسية الأساسية للاتجاه الصاعد القمة الحادة وهي حالة نموذجية لما يسميه المضارب العالمي جورج سوروس حالة البعد الشديد عن التوازن حيث ترتفع الأسعار جداً فترتفع احتمالات أن تدير الأسعار وجهتها فجأة وتنطلق بحدة في الاتجاه المضاد لكي يستعيد السوق بعضاً من توازنه فيتخذ النمط شكل رأس حاد مدبب ومن العسير التنبؤ بهذالنمط السعري أو التعرف عليه وقت حدوثه ما يجعل الاستفادة منه في التداول أو لبناء استراتيجبة استثمارية صعب للغاية إلا أنه من أهم هذه الانماط نمط الراس والكتفين.
الأنماط السعرية الرأس والكتفان
وهو من أكثر الأشكال النمطية الانعكاسية التي يمكن الاعتماد عليها والتي يتكرر حدوثها بكثرة في الأسواق فعندما يكون اتجاه الأسعار صاعداً لمدة طويلة يتكون هذا الشكل بالترتيب التالي:[3]
الكتف اليسرى هو استمرار للاتجاه الصاعد وجزء منه ويتكون بحجم تداول كبير ويليه تراجع سعري بسيط لا يشير إلى انعكاس الأسعار التي ما تلبث أن تتقدم مرة أخرى
الرأس : تقدم الأسعار يتوالى بحجم تداول عال مسجلاً قمة جديدة تقوم فوق قمة الكتف الأولى إلا أن الأسعار تعود للهبوط مرة أخرى ويسود السوق حالة تفاؤل كبيرة جيث تكون كل أخباره جيدة
تؤيد مواصلة صعود الأسعار إلا أن الأسعار تعود للهبوط مرة أخرى ويسود السوق حالة تفاؤل كبيرة حيث كل أخباره جيدة تؤيد مواصلة صعود الأسعار إلا أن هذه الأخبار يكون المتعاملون بالسوق قد وضوعوها من قبل في الحسبان وهو ما يعبر عنه بأن المتعاملين قد خصموها.


الكتف اليمنى
حيث تراجع الأسعار من قمة الرأس لتجد دعماً عند مستوى النقطة السفلية لوادي الأسعار الأول وهو الاسم الذي يعرف به منخفض الأسعار ما بين الكتف اليسرى والرأس وفي مستوى الوادي الأول تقريباً تبدا الأسعار في الارتفاع مرة أخرى مكونة الوادي الثاني ولتكون الكتف الثانية عندما تقف عند نقطة معينة وتبدأ رحلة الهبوط وتقع هذه النقطة (أعلى مستوى بالكتف) في المنطقة ما بين أعلى الرأس وأعلى الكتف اليسرى وكثيراً ما تعجز الأسعار عن الوصول غلى هذا المستوى وتبدأ في التراجع قبل تخطيها قمة الكتف اليسرى وهو ما يشير إلى الضعف الشديد الذي انتاب السوق وعموما فإن ارتفاع الأسعار في الكتف اليمنى يتم بحجم تداول ضعيف.
خط الرقبة هو الخط الذي يصل أدنى نقطتين أي الذي يربط منخفض الوادي الأول بمنخفض الوادي الثاني ويعتبر كسر هذا الخط هو إشارة البيع حيث أنه يمثل خط دعم وعنده يكتمل تكوين هذا الشكل النمطي وكثيراً ما تقوم الأسعار بعدئذ بحركة عودة إلى خط الرقية الذي يتحول طبقاً لمبدأ تبادل الأدوار إلى خط مقاومة وتعد هذه الحركة فرصة جيدة وربما أخيرة للبيع على أساس أن نمط الرأس والكتفين سيعكس اتجاه الأسعار ويوجهه إلى النزول.
إن المدة التي يستغرقها الكتف اليمنى لتتكون عادة ما تكون أقصر من المدة التي استغرقتها الكتف اليسرى في تكوينها فإذا كانت الكتف اليسرى قد تكونت في عشرين يوماً على سبيل المثال فإنه يتوقع أن تتكون الكتف اليمنى في فترة أقل ذلك أنها تنطوي على ضعف ليس فقط في ارتفاعها مقارنة بالكتف اليسرى بل أيضاً من ناحية الفترة الزمنية لتكوين كل منهما كما أن تكوين الكتفين عادة ما يأخذ وقتاً أقصر من الوقت الذي استغرق في تكوين الرأس.[4]


ويتضح من الشكل
1- ارتفاع أساعر الأسهم حتى يصل إلى قمة الكتف الأيسر ثم ينخفض السعر
2- تعاود الأسعار الارتفاعمرة أخرى لتصل إلى قمة اعلى من سابقتها ثم تبدأ في الهبوط مكونة الرأس ويلاحظ أن القاع يكون أعلى من قاع الكتف الأيسر
3- تعاود الأسعار الارتفاع مرة أخرى للكنها لا تصل إلى مستوى الرأس ثم تبدأ في الهبوط مكونة الكتف الأيمن
4- توضح الخطوط الموجودة على الرسم خطوط المساندة (الدعم) والمقاومة على النحو التالي
(أ‌) يمثل الخط (A B ) الموجود على الكتف الأيسر خط المقاومة لأي ارتفاع في السعر ولكن بمجرد اختراقه بمزيد من الارتفاع في أسعار السهم فإنه يصل إلى خط مقاومة جديد لأي ارتفاع في السعر وهو الخط (CD) الموجود على الرأس.
(ب‌) وحينما تكون الأسهم غير قادرة على اختراق خط المقاومة الجديد CD فإن السعر يبدأ في الانخفاض ويكون الرأس
(ت‌) وبعد هذا الانخفاض الأولي في السعر فإن السهم تكون قد وصلت إلى مستوى جديد من التأييد مما يشكل الكتف الأيمن (الخط EF) فإن نموذج الرأس والكتف يكون قد اكتمل وهذا يعني أن سعر السهم سوف يستمر في الهبوط وهي علامة تشاؤمية بالنسبة لمن يتبع هذا النوع من التحليل
(ث‌) بينما يشير نموذج الرأس والأكتاف في هذا الشكل إلى أن أسعار الأسهم تأخذ اتجاهاً هبوطياً فإنه يمكن أن يأخذ شكلاً مقوباً (أي عكس الوضع تماماً) فيشير النموذج إلى الحالة العكسية وهنا فإن تخلخل الكتف الأيمن يشير إلى أن اسعار السهم سوف ترتفع مما يعتبر علامة تفاؤلية بالنسبة للمستثمر الذي يعتمد على هذا النمط.
إن هذا النمط يشهد تقلبات عديدة وأشد عنفاً مقارنة بالتقلبات التي تحدث في مثيله عندما يكون اتجاه الأسعار هابطاً (نمط الرأس والكتفين مقلوبا) ولعل السبب في ذلك يعود للطبيعة البشرية التي تميل إلى الشراء نتيجة غريزة حب التملك وعدم استعداد عامة الناس إلى البيع وعزوفهم عنه بالرغم من كونه الشئ الكثر ربحاً في كثير من الحالات إلا إنه باكتمال الشكل النمطي وكسر الأسعار لخط الرقبة فإن الملاحظ عامة أن هبوط الأسعار يحدث أسرع كثيراً مقارنة بسرعة ارتفاع الأسعار بعد اكتمال الرأس والكتفين المقلوبة عندما يكون الاتجاه نزولياً كما أن حجم التداول في الهبوط يكون أقل كثيراً من حجم التداول في الصعود.
قاعدة قياس وتحديد الهدف السعري
يتم أخذ قياس المسافة ما بين أعلى الرأس A وخط الرقبة B وهي المسافة x
يتم إسقاط هذا القياس x غلى أدنى وذلك من نقطة كسر السعر لخط الرقبة ( نقطة C) الذي يمثل مستوى دعم لتحديد الحد الأدنى للهدف السعري المتوقع أن تصل إليه الأسعار.
والمشكلة التي توجه تحليل هذا النمط أن ثمة صعوبة في تحديد الاتجاه البعد عن أن يكون قد حدث بالفعل فالمحلل الفني ال>ي يعتمد هذه الأداة لا يمكنه أن يتصرف بالسرعة الكافية عند ظهور مؤشرات البيع والشراء لن التنافس بين المحللين يدفع السعر بسرعة إلى مستواه الكفء ولتدارك هذا الأمر يسعى بعض المتعاملين إلى توقع اكتمال النمط قل تحققه ويقومون بالبيع والشراء على هذا الأساس الأمر الذي يدفع المتنافسين الآخرين لانتهاج نفس السبلوك بما يؤدي إلى تعديل الأسعار وفقاً لكل الكعلومات المتصلة بالتحركات السعرية الماضية بما يتماشى مع نمط السوق ضعيف الكفاءة وقد أظهرت بعض الدراسات أن التحليل الفني في هذا السياق لا يختلف في نتائجه كثيراً عن أسلوب الشراء والاحتفاظ البسيط

حدود أدوات التحليل الفني
يمكن تقييم أدوات التحليل الفني من منظورين : الأساس النظري الذي تقوم عليه هذه الأدوات من ناحية ومدى تحقيقها للهدف منها وهو بالأساس المساعدة في اتخاذ قرارات الاستثمارفي الأوراق المالية من خلال عمليات التوقع والتنبؤ ومن الواضح ارتباط المنظورين ببعضهما افلا شك أن ضعف أو قوة الأساس النظري ينعكس على كفاءة الأدوات يضاف إلى ذلك جانب مهم وهو دراسة أثر التحليل المستند إلى هذه الأدوات على قيام سوق الأوراق بوظائفها وأهمها التخصيص الكفء للموارد.
فمن ناحية الأساس النظري للتحليل الفني لابد من بحث فرضية كفاءة الاسواق المالية باعتبار ان التحليل الفني يجد مبرره النظري في وجود درجة ما من عدم كفاءة الأسواق المالية تتيح تحقيق أرباح فوق العادية أو ارباح تزيد عن مقابل مخاطر الاستثمار وإذا كان الهدف من التحليل الفني مد المستثمر بتوقعات عن الأسعار المستقبلية تعينه على تحديد توقيتات مناسبة للشراء والبيع فإن تقييم أدوات التحليل الفني لابد أن يتناول مدى كفاءة هذه الأدوات في ظل آليات سوق الأوراق المالية وحركتها الفعلية وعلى مستوى السوق المالي ككل هل تدعم استراتيجيات الاستثمار المبنية على التحليل الفني تخصيص الموارد بكفاءة
1- التحليل الفني وفرضية كفاءة الأسواق
يعد التحليل الفني تحدياً لمفهوم السوق المالية الكفء بمختلف صياغاته ففكرة التحليل الفني هو وجود أنماط واتجاهات سعرية يمكن استخلاصها من حركة الأسعار الماضية واستخدامها في توقع المسار المستقبلي للأسعار وتوظيف هذا التوقع في تحقيق مكاسب من خلال التمتع بميزة نسبية على بقية المضاربين في سوق الأوراق المالية فالمحلل الفني يؤمن بإمكانية معرفة اتجاه الأسعار ويهدف إلى تحقيق الأرباح بالإمساك باتجاه الأسعار (صعوداً أو هبوطاً) والتعلق به لأطول فترة ممكنة خلال رحلته والهروب من السوق بمجرد ظهور أي بوادر خطر تنذر باحتمال تغير الاتجاه وهذه الميزة النسبية تتحقق بالمعرفة المسبقة باتجاه حركة الأسعار من خلال تحليل معلومات لم تتوافر بعد لبقية المضاربين أو بعبارة أخرى تم الوصول إليها وتحليلها قبل بقية المتعاملين في السوق وهذا تحد لفرضية كفاءة الأسواق
فالسوق المالي الكفء هو السوق الذي تعكس فيه مستويات الأسعار القيمة الحقيقية لأوراق المالية[5]
وبطيعة الحال ليس المقصود هنا الصورة المثلى لكفاءة السوق التاي تقتضي توافر نفس شروط المنافسة الكاملة من رشادة المتعاملين وكبر عددهم بما ينفي إمكانية تأثير أى منهم على كامل السوق وعدم وجود أية قيود على التعامل إلخ فهب صورة غير واقعية تضاءلت أهميتها لصالح مفهوم الكفاءة الاقتصادية التي تتضمن كفاءة التشغيل بمعنى قيام الصفقات في سوق الأوراق المالية بأدنى مستوى ممكن من التكاليف بما لا يؤثر على المنافسة بين المتعاملين في السوق والأهم فيما يتصل بتقييم أدوات التحليل المالي كفاءة التسعير والتي قد سمى أحياناً الكفاءة المعلوماتية[6] لأنه وفق هذا المفهوم لابد أن يعكس سعر الورقة المعلومات المتاحة وتقتضي هذه الكفاءة توافرة عدة شروط هي:
- وجود عدد كبير من الأطراف التنافسة والساعية نحو تظيم الرباح بجمع البيانات عن سوق الأوراق المالية وتحليلها وتقويمها كل على حدة بمعزل عن الآخرين
- أن وصول المعلومات عن مختلف الأوراق المالية إلى السوق يتم بصورة عشوائية وتوقيت الإعلان عن مختلف الأوراق المالية يكون في استقلالية عن بقية الأوراق
- استجابة الستثمرين بعمليات البيع والشراء ومن ثم تعديل السعار حتى تصبح عاكسة للمعلومات الجديدة
والنتيجة المنطقية لإتاحة المعلومات للسوق زدراستها وبيعها واستخدامها من قبل المتعاملين من أجل تحقيقي الأرباح هو أن تكون المعلومات متضمنة في السعار فلا يمكن استيلاد أرباح إضافية من وراء استخدام هذه المعلومات.
أما في حالات عدم الاستجابة الكفء للمعلومات فإن السوق سيتجه للتوازن وتقييم الورقة المالية بقيمتها الحالية من خلال عمليات البيع والشراء.[7]
ولعله من الواضح التعارض بين فكرة وجود أنماط لحركة الأسعارالتي يقوم عليها التحليل الفني وفكرة استقلالية التغيرات السعرية عبر الزمن التي تقوم عليها فرضية كفاءة السوق
وقد أظهرت اختبارات الاستقلالية تأكيداً لعدم وجود ارتباط بين التغيرات السعرية سواء باستخدام الارتباط المتسلسل اي قياس الاتباط بين المتغيرات السعرية عبر الفترات الزمنية لورقة مالية بذاتها أو اختبارات الإشارات
كما جرت اختبارات لقواعد التحليل الفني بهدف معرفة ما إذا كان من الممكن الوقوف على اتجاهات معينة في سلاسل التغيرات السعرية وقد أسفرت الاختبارات عن عدم وجود مثل هذا الاتجاهات وعندما اعترض انصار التحليل الفني على هذه النتيجة تم إجراء اختبارات لفحص سلامة قواعد التحليل الفني فلم يثبت أن قواعد التحليل الفني تحقق تفوقاً على استراتيجية الاحتفاظ والشراء البسيطة.[8]
وقد اوضحت عدة دراسات فشل قواعد التحليل الفني في سوق راس المال الأمريكية لأنه سوق كفء ولو على الأقل حسب الصيغة الضعيفة لكفاءة الأسواق المالية
يضاف إلى ذلك أنه حتى بافتراض صحة توقعات المحللين الفنيين بناءاً على أنماط حركة الأسعار فإن تعدد الذين يستخدمون أدوات التحليل الفني سوف يؤدي إلى تدمير القواعد الفنية ذاتياً َكلما استخدمها عددأكبر من المضاربين فأسعار السهم سوف تصل إلى القيمة التوازنية الجديدة بسرعة وتأخذ فرص الربح من الجميع وتقدمها للأسرع فبعض الأفراد الذين يتبعون التحليل الفني سوف يعملون على التصرف بسرعة وقبل الآخرين على أساس ما يتوقعون حدوثه لذلك سوف يصل السعر عندئذ غلى التوازن بسرعة اكبر وبالتالي لن يستفيد سوى من تصرف بسرعة.

العوامل النفسية واثرها على تخصيص الموارد
يقوم التحليل الفني على فرضية عدم كفاءة السوق ومن ثم الاستفادة من الأوراق المالية المقيمة بأعلى من قيمتها الحقيقية في السوق الصاعد أو العكس وذلك بالايتفادة من سلوك ما يسمى بفريق الضوضاء او من يتصرفون بعقلية القطيع أو كذابو الزفة ممن يتعاملون بناء على أحاسيس شخصية وإشاعات لا أساس لها او بناء على أراء غير خبيرة بالسوق أي يتعاملون على أساس من الضوضاء ويتصرفون على اساسها كما لو كانت معلومات حقيقية فالافتراض الأساس للتحليل الفني أن حركة الأسعار تتضمن كل قوى السوق بما في ذلك العوامل غير الرشيدة.
ويؤثر ذلك على أداء سوق المال لأهم وظائفها وهي نقل الأموال من الوحدات ذات الفائض إلى الوحدات ذات العجز بما يترتب عليه دعم التكوين الراسمالي و دفع النموالاقتصادي وكفاءة أداء سوق المال لهذه الوظيفة إنما تكون بقيامها بدور اساسي في إعادة توزيع المخاطر فيما بيم مقدمي الأموال ومستخدميها إضافة إلى خفض تكلفة البحث عن الأموال المطلوبة بالكميات المطلوبة و للآجال الزمنية المحددة وبمخاطر متباينة وفي سبيل ذلك توفر سوق الأوراق المالية المعلومات اللازمة بتكاليف منخفضة من خلال مؤسسات متعددة ومن خلال العديد من الاليات بحيث تعكس الأسعار كل المعلومات التي يتحصل عليها كل أطراف السوق.
وعليه فإن محاولة تحقيقي أرباح غير عادية تؤدي إلى تبديد جزء من الموارد بعدم التخصيص الكفء لها حيث يتم التخصيص على أساس تقلبات مشاعر وانفعالات وتوقعات اللاعبين في السوق فتصرفات الفنيين من ناحية وتصرفات المستثمرين العاطفيين من ناحية أخرى إنما تؤدي إلى التقلب الحاد في السوق مما يبعد السعار عن قيمها العادلة الأمر الذي ينتهي إلى التخصيص غير الكفء للأموال مما يعني عدم استغلال موارد المجتمع بصورة مثلى.
التكامل بين ادوات التحليل الفني والجمع بين التحليل الفني والأساسي
يظهر العرض السابق لبعض أدوات التحليل الفني أن جميعها لا تخلو من أوجه قصور حيث تتحرك الأسواق المالية في اتجاهات ناتجة عن مواقف وتوقعات الستثمرين تجاه التقلبات والدورات المالية ونظراً لتكرار سلوك المتعاملين في السوق في هذه الدورات فإن فهم السلوك والعلاقات التي تربط بين معدلات سعرية معينة ومؤشرات بورصة سوق الأوراق المالية يمكن استخدامها في التعرف على نقاط التحول في السوق لكن ذلك لايمكن أن يتم في ظل القيود التي ترد على كل مؤشر باستخدام مؤشر واحد لإبراز جميع هذه التحولات في الاتجاهات لذلك يكون من الضروري استخدام عدة مؤشرات معاً حتى يتسنى تأكيد الاتجاه الجديد المحتمل ولإظهار صورة شاملة.
وعلى الرغم من أن ذلك في حد ذاته لا يضمن النجاح في جميع الأحوال فإن الاستخدام الواعي لأساليب التحليل الفني سيجعل احتمالات النجاح أكبر في صالح المستثمرين كما أن يجعل التحليل الفني ضمن الاستراتيجية الاستثمارية في مجموعهامع مراعاة أن طريقة استخدام أدوات التحليل الفني يجب أن تكون نابعة من ظروف السوق الذي تستخدم لتحليله هذه الأدوات.[9]
ومن ناحية أخرى فإن الانتقادات العديدة لأساليب التحليل الفني لا تعني عدم جدواها بل ضرورة الجمع بين التحليل الفني والتحليل الأساسي للوصل لأكفأ أداء استثماري فالتحليل الفني لا غنى عنه للمستثمر لتوقع حركة سعر السهم خاصة في الأجل القصير ومن ثم تاتي أهمية التكامل بين الأسلوبين.

المراجع :
1- عبدالمجيد المهيلمي ، التحليل الفني للأسواق المالية مكتبة الاهرام ، 2004.
2- منير إبراهيم هندي، الأوراق المالية وأسواق رأس المال، ( الأسكندرية: منشأة المعارف، 2002)
3- محمد البنا ، أسواق النقد والمال الأسس النظرية والعملية ( القاهرة: كلية التجارة ، جامعة المنوفية 1996)
4- لطف الله إمام صالح، منظومة سوق المال المصرية الجهاز المصرفي – سوق الأوراق المالية صناعة التأمين، (القاهرة: الهيئة العامة للكتاب، 2001 )
5- د. حسين عطا غنيم، دراسات في التمويل : التحليل المالي ودراسة صافي رأس المال العامل أساسيات الاستثمار وتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، (القاهرة :المكتبة الأكاديمية، 2005)
6- بهاء الدين سعد، الأسواق المالية، الأسواق المالية ( القاهرة: مكتبة عين شمس ،2001)
7- طارق عبد العال حماد ، التحليل الفني والأساسي للأوراق المالية ، (الأسكندرية: الدار الجامعية 2004)
8 -أمين السيد أحمد لطفي ، التحليل المالي لأغراض تقييم ومراجعة الأداء والاستثمار في البورصة ( الأسكندرية: الدار الجامعية، 2006 )
References
1- Jerome B. Cohen, Edward D Zenbarg and Arther Zeikel, Investment analysis and Portfolio Management, ( Illinois: Richard D Irwin Inc , 1982)
2- Pring Martin , technical analysis explained ,( NY: Macgrow-hill , 1980)
3- James Dines , How the average investor can use technical analysis for stock profit, (New York: Dines charts corporation, 1994)
4- Peter Bernstien, The battle of the century: Technical analysis vs. Fundamental analysis, Peter Bernstien Inc., April 1978
5- Arthur Hill, Dow Theory, The silver Bear café web site, 2005
6- Investors intelligence introduction to technical analysis 2005 ,
WWW. Investorsintelligence.com
7- Zaner Group LLC , An introduction to technical analysis.
8- Cory Janssen, Chad Langager and Casey Murphy , Technical Analysis: Chart Patterns, Investopedia News and Article 2007

[1] محمد البنا ، أسواق النقد والمال الأسس النظرية والعملية ص.187-189

[2] عبدالمجيد المهيلمي ، التحليل الفني للأسواق المالية، 128-123
[3] بهاء الدين سعد، الأسواق المالية، الأسواق المالية ص.64-65
[4] طارق عبد العال حماد ، التحليل الفني والأساسي للأوراق المالية،
[5] منير إبراهيم هندي، الأوراق المالية وأسواق رأس المال،492-494
[6] بهاء الدين سعد، الأسواق المالية، 163
[7] طارق عبد العال حماد ، التحليل الفني والأساسي للأوراق المالية، ص.220-222
[8] بهاء الدين سعد، الأسواق المالية،ص.ص. 173-175
[9] طارق عبد العال حماد ، التحليل الفني والأساسي للأوراق المالية، ص 233-234