أدوات التحليل الفني 3-4

ثانياً: أدوات التحليل الفني
أ - أدوات التحليل الفني لحركة السوق
ويقصد بتلك الأدوات مؤشرات السوق التي تهدف لقياس القوة النسبية للسوق وتحديد اتجاه الأسعار فيه وما إذا كانت تتجه نحو الصعود أو أم تتجه نحو الهبوط
ويمكن تمييز ثلاث مجموعات من مقايييس أو مؤشرات السوق هي: مقاييس ميل أو اتجاه المستثمرين ومقاييس وجهة النظر المضادة ومقاييس المستثمر المحترف إضافة إلى نظرية داو .
نظرية داو
و هى إحدى الطرق المبكرة فى التحليل الفنى فهي تعد بمثابة الجد لجميع دراسات التحليل الفني لظروف السوق و التى ولدت فى بداية القرن العشرين حيث كان الإفصاح عن المعلومات المالية قليلة. و فى ظل هذا الموقف لا يكون عسيرا بناء نظام توقيت للسهم ( أى تحديد متى يتم الشراء و متى يتم البيع ) اعتماداً على إتجاهات الشراء و البيع للمســـتثمرين الآخــــرين.
وتنسب النظرية إلى تشارلز داو الذي ينسب إليه أيضاً مؤشر داو جونز لمتوسط الصناعة وكانت نواة هذه النظرية مجموعة مقالات صحفية نشرت في مجلة الوول ستريت وعلى الرغم من أن تشارلز داو قد أوضح في العديد من كتاباته أنه لم يفكر في نظريته كوسيلة للتنبؤ بسوق السهم أو حتى كمرشد للمستثمر ولكن كمقياس للاتجاه العام فإن النظرية حازت سمعة و شهرة واسعة ترجع إلى أنها تنبأت بأزمة سوق رأس المال التي حدثت في الثلاثينات والتي نجم عنها الكساد العظيم حيث نشرت جريدة وول ستريت جورنال في 29 أكتوبر 1929 تحليلاً يستند على نظرية داو أشارت فيه إلى أن السوق الصعودي قد انتهى وأن الهبوطي قد بدأ وقد تحققت النبوءة وأخذت أسعار الأسهم في الهبوط .[1]
وتستند النظرية إلى حقيقة معروفة لرجال المال والأعمال منذ زمن طويل قبل داو مفادها أن معظم أسهم الشركات كانت ترتفع إلى أعلى أو تهبط إلى أدنى معاً باستثناء بعض الأسهم التي تسبح ضد التيار العام والتي تمثل دائماً نسبة ضئيلة بما يعني أن أسعار الأسهم في المتوسط تتارجح معاً بين الصعود والهبوط وهو ما تؤكده نظرية داو التي تؤكد على اتجاه السوق العام وأن معظم الأسهم تسبح معاً وقد ظلت نظرية داو أساس العديد من المؤشرات الفنية وقد قام داو بدمج المعلومات الخاصة بالسعر والحجم معاً لتحليل كل من السهم الفردية والأسهم الكلية للسوق وعلى الرغم من ذلك فإن نظرية داو لا تتنبأ باتجاه التغيير في أسعار الأسهم الفردية ولكنها تشير فقط إلى الاتجاه الذي يمكن أن يسلكه السوق وهكذا فإنها طريقة لتحديد قمة سوق صاعدة وقاع سوق هابطة[2].
ولقد تعرضت النظرية الأساسية لكثير من التعديلات والإضافات من قبل المحللين في صحيفة وول ستريت التي عمل تشارلز داو محرراً لها وهو ما أدى إلى وجود نماذج مختلفة منها
افتراضات النظرية :
ويمكن إجمالها في عدد من القواعد هي[3]:
1- المتوسطات تتجاهل كل شئ Averages Discount Everythingتؤثر التغيرات في سعر الإغلاق كل يوم على قرارات وعواطف المتداولين في السوق، سواء المتداولين الحاليين أو المحتملين. لهذا فهذه العملية تفترض أنها تتجاهل العوامل الأخرى المتعارف عليها والتي من الممكن أن تؤثر على علاقة العرض بالطلب. ورغم أن الكوارث الطبيعية غير متوقعة، فإن حدوثها يستوعب في السوق بسرعة ولكنه أيضا يتم تجاهله.
2- السوق لديه ثلاثة اتجاهات (حركات) The Market Has Three Trends (Movements)يعرّف داو الاتجاه التصاعدي بأنه حالة تحرك قوي ناجح Rally للسعر والإغلاق أعلى من أعلى سعر High الخاص بالتحرك القوي السابق، وأيضا إغلاق أدنى سعر Low أي تحرك قوي ناجح أعلى من أدنى سعر Low للتحرك القوي السابق. وهي ما سنتعرف عليها لاحقا بمسمى القمم والقيعان الصاعدة Peak & Troughs، والوضع طبعا معاكس في حالة الاتجاه التنازلي.
ويؤمن داو أيضا بأن قوانين الفعل وردة الفعل تنطبق على السوق كما هي منطبقة طبيعيا في الحياة المادية، فقد كتب " سجلات المتاجرة تظهر بأنه في عدة حالات عندما يصل السهم إلى قمة فإنه يقوم بالتراجع قليلا(الارتداد) ومن ثم يتبع طريقه مرة أخرى إلى أعلى قمة، وبعد مثل هذه الحركة يتراجع (يرتد) السعر مرة أخرى، لذا فارتداده يعتبر نمطيا"
يعتبر داو أن الاتجاه له ثلاث أجزاء، الأساسي، والثانوي، والضئيل. وهي ما يشبهها بالأوج والموج، ورقرقة الموج(الموجة الصغيرة). فالاتجاه الأساسي يمثل الأوج، والاتجاه الثانوي أو المتوسط يمثل الموج الذي يشكل الأوج، والاتجاه الضئيل يتصرف مثل ترقرق الموج( الموجة الصغير.
3- الاتجاه الرئيسي لديه ثلاث حالات Major Trends Have Three Phasesيركز داو اهتمامه على الاتجاهات الرئيسية، والتي يعتقد بأنها تأخذ ثلاث حالات واضحة ومتميزة: التكتل (التجميع) Accumulation، ومشاركة العامة Public Participationوالتوزيع Distribution.حالة التكتل(التجميع) تمثل المستثمرين الأذكياء(الماكرين) الذين يشترون ولديهم معلومات مهمة. فإذا كان الاتجاه السابق هابطا، فهي المرحلة التي يستنبط فيه المستثمرون الأذكياء أن السوق قد استوعب كل ما يسمى بالأخبار السيئة. حالة مشاركة العامة تحدث عندما يبدأ أغلب المحللين الفنيين بالمشاركة وهي عندما يبدأ السعر في التزايد بشكل مضطرد والأخبار الاقتصادية تبدأ في التحسن. حالة التوزيع(تصريف) تأخذ موقعها عندما تبدأ الجرائد بنشر أخبار قصص ومواضيع متفائلة جدا للسوق، وتكون الأخبار الاقتصادية أحسن من أي وقت مضى، ويزداد حجم التداول بالتزامن مع ازدياد مشاركة العامة. في هذه المرحلة الأخيرة تقوم المجموعة التي بدأت في التجميع من قبل بالتوزيع (التصريف) قبل أن يقوم أي شخص آخر بالبيع.
4- المتوسطات يجب أن تؤكد إحداها الأخرى The Averages Must Confirm Each Otherكان داو يعني بالإشارة إلى متوسطات القطاع الصناعي وقطاع الطرق(النقل) أنه لا أهمية لأي إشارة لاتجاه هابط أو صاعد ما لم يؤكدهما المتوسطان معا، وهو لتأكيد أحدهم الآخر. فهو يعتقد بأن المتوسطان يجب أن يتجاوزا قمة ثانوية سابقة لتأكيد استمرار الاتجاه التصاعدي. ولم يقل بأن هذه الإشارات يجب أن تحدث في وقت واحد، ولكن بالاعتبار أن قصر مدة تزامن حدوثهم يعطي مزيدا من التأكيد على صحة الإشارة.
5- حجم التداول يجب أن يؤكد الاتجاه Volume Must Confirm The Trend يعتبر داو أن حجم التداول عامل ثانوي ولكنه عنصر مهم في تأكيد الإشارات السعرية. فببساطة يقول " أنه من المفترض أن يزداد أو يتوسع حجم التداول مع جهة الاتجاه الرئيسي. ففي الاتجاه التصاعدي يزداد حجم التداول عند يتحرك السعر مرتفعا، ويتضاءل عندما يهبط السعر. وفي الاتجاه التنازلي يزداد حجم التداول عندما يتحرك السعر نزولا ويتضاءل عندما يهبط السعر. يعتبر داو أن حجم التداول كمؤشر ثانوي، فهو يعتمد في طريقة متاجرته بشكل كامل على سعر الإقفال.
6.الاتجاه من المفترض أن يستمر حتى يعطي إشارات الانعكاس A Trend Is Assumed to Be in Effect Until It Gives Definite Signals That It Has Reversed
هذه القاعدة تعتبر أحد الأساسيات لطريقة إتباع الاتجاه الحديثة، فهي مرتبطة بالقانون المادي لحركة السوق بأن الجسم المتحرك يستمر في الحركة حتى يجد قوة خارجية تدفعه في الاتجاه المقابل يوجد عدة أدوات فنية متاحة تساعد المتداولين في التعرف على مستويات الانعكاس، ومن ضمنها دراسة مستويات الدعم والمقاومة، الأنماط السعرية، خطوط الاتجاه، والمتوسطات المتحركة.
من أصعب المهام لمتبعي نظرية داو (أو حتى متتبعي الاتجاهات) هي القدرة على التفريق بين تصحيح ثانوي عادي في اتجاه معين، وبين أول خطوة لاتجاه جديد في الجهة المعاكسة. ويختلف متبعي نظرية داو في تحديد إشارة انعكاس الاتجاه، ففريق يعتقد بأن فشل السعر في تشكيل قمة أعلى من القمة السابقة متبوعا بهبوط يتجاوز القاع الحالي يعتبر إشارة لانعكاس الاتجاه، والبعض الآخر يقول بأنه عندما يقوم السعر بتشكيل قمة جديدة متبوعا بهبوط يتجاوز قمتين سابقتين فإنه يعتبر إشارة لانعكاس الاتجاه، والبعض يعتقد بانه يجب أن يهبط قمتين وقاعين سابقين لكي يعتبر أن الاتجاه قد انعكس[4].
صيغة النظرية
وتشير النظرية في صياغتها الأساسية كما قدمها داو إلى وجود ثلاث حركات سعرية لأسعار السوق تحدث في ذات الوقت الأولى تغيرات سعرية تحدث من يوم لآخر ويطلق عليها التقلبات اليومية والثانية تغيرات سعرية متوسطة
يطلق عليها الحركات السعرية الثانوية يتراوح حدوثها ما بين أسبوعين إلى شهر أو أكثر ويستمر التغير الواحد لفترة تصل إلى بضع شهور حتى يحدث تغير ثانوي آخر وأخيراً التغيرات السعرية التي تمثل الواحدة منها تجميعاً لآثار سلسلة من الحركات السعرية الثانوية على مدار فترة زمنية تصل إلى أربع سنوات أو أكثر حيث يستمر التغير في اتجاه مضاد ويطلق على هذا النوع من التغير بالاتجاه الأساسي أو الجوهري كما يطلق عليها أيضاً السوق الصعودي او السوق النزولي حسب الأحوال أي حسبما كان اتجاه الأسعار نحو الصعود أو نحو الهبوط.
ولا تعطي النظرية وزناً للتقلبات اليومية وإن كان لزاماً على المحلل الفني أن يرسم خريطة للتغير اليومي في متوسط الأسعار وذلك حتى يتمكن من وضع إطار للتقلبات الثانوية التي تعد مصدراً لتحديد الاتجاه الساسي هذا ويمكن أن يجري التحلثيل على التغير في أسعار السوق بصفة عامة كما تعكسها إحدى المؤشرات أو يجري على التغير في سعر سيهم معين
و الخريطة التالية تعبر عن مثال إفتراضى لنظرية داو :

و فى خريطة داو سنجد أن الحروف أ ، ب ، ج .. إلخ تمثل التحركات الثانوية بينما المدى من النقطة أ حتى هـ و كذلك من النقطة ى حتى ك إنما يعبران عن السوق الصاعد فى حين أن المدى من النقطة هــ حتى ى فتعبر عن السوق الهابط.
و لما كان التوقيت هو نقطة الإرتكاز فى التحليل الفنى فيتعين أن يكون المحلل الفنى قادر على التنبؤ بالتغيرات العكسية فى الإتجاهات الأولية . فالتنبؤ بالتغير العكسى فى السوق الصاعد يتم إستشعاره عندما تبدأ القمم فى التحركات الثانوية فى الإتجاه إلى أسفل . و بالنظر إلى خريطة داو سنجد أن الأسعار قد تحركت إلى أسفل من النقطة أ إلى النقطة ب ولكنها تصاعدت بعد ذلك إلى النقطة ج وبشكل أعلى من أ و هذا يدل على أن السوق الصاعد مازال يمتلك دافعية . أما عند النقطة هــ فيمكن ملاحظة قمة السوق الصاعد و ذلك من خلال ملاحظة القمة الثانوية التالية . حيث نجد أن ( القمة الثانوية التالية القمة هــ ) أقل من القمة هــ فعندئذ و فقط يتم توقع دورة عكسية فى الإتجاه الأولى . و فى الممارسة فإن المؤمن بمثل هذا التحليل لا يتبنى بدء الدورة العكسية إلآبعد أن تؤكد ذلك نقطة فيما بين ز، ح حيث يصبح جليا أن ز هى قمة محلية أن يحدث زيادة عنها . و بالمثل فإن السوق الهابط يستمر حتى بعدما يؤكد القاع المحلى ل أنه أعلى من ى . فعند هذه النقطة سيرى المؤمنون بنظرية داو بدء السوق الصاعد ويقدمون نصحهم بالشراء و على سبيل الإحتياط فإن هذا التحليل يتم دعمه على أساس حقيقة أن التغير فى الإنتاج الصناعى يتبعه تغير فى نشاط التوزيع . فعندما يتصاعد الإنتاج الصناعى فإن نشاط النقل بالسكك الحديدية سيتعزز هو الآخر
و عليه يتم ربط التغير العكسى فى المتوسط الصناعى بمؤشر السكك الحديدية كطريقة لتعزيز التحليل.
و فى واقع الأمر فإن الممارسة العملية لنظرية داو تظهر قدر عال مـــن الرؤية الذاتية فى تقرير ما إذا كنا بصدد تغير ثانوى ( اتجاه و ســــيط ) أم لا ؟
كما أنه بالنسبة للإتجاهات الأولية و التى هى أيسر فـــى التحديــد بـالإدراك المؤخر فمن الصعب جدا تحديدها فى لحظة حدوثها . و يقدر الأكاديميون أن إستراتيجية الشراء و الإحتفاظ البسيطة تحقق عوائد أعلى من تلك المحققة من خلال نظرية داو.
ويصور الشكل التالي خريطة أخرى تلخص نظرية داو


حيث تشير إلى وجود اتجاه صعودي أساسي في الاسعار بدأ عند اليوم ن ووصل إلى القمة قبيل اليوم (ن + ي) ثم أخذ الاتجاه بعد ذلك في في الهبوط وفي اليوم (ن+ي) تحدث محاولة من خلال حركة سعرية ثانوية لإعادة الأسعار إلى مستوى القمة السابق ولكنها تفشل معلنة بذلك عن تغير في الاتجاه الأساسي وذلك من اتجاه صعودي إلى اتجاه نزولي.
ونفس الشئ يحدث بعد ذلك ولكن بصورة عكسية فالأسعار تستمر في اتجاه نزولي لتصل إلى أدنى مستوى قبيل اليوم (ن + و ) وتبدأ بعدها في الاتفاع وفي اليوم (ن + 1) تحدث محاولة من خلال حركة سعرية ثانوية لإعادة مستوى السعر إلى ذلك المستوى المتدني ولكنها تفشل معلنة عن تغير في الاتجاه الأساسي وذلك من اتجاه نزولي إلى اتجاه صعودي
ووفقاً لأنصار نظرية داو لا يمكن أن يتأكد الاتجاه الأساسي الجديد في أسعار السوق والذي يعكسه التغير في قيمة أحد مؤشرات السوق التي يقوم عليها التحليل وليكن مؤشر داو جونز لمتوسط الصناعة إلا إذا اتضح أن هناك اتجاه أساسي مماثل قد حدث في مؤشر صناعة معينة وليكن مؤشر داو جونز لمتوسط صناعة النقل
حيث يبحث الفنيون عند استخدام نظرية داو لتحليل سوق السهم الإجمالي فإنهم يبحثون أيضاً عن تأكيد لنقاط القوة والقاع لمؤشر داو جونز لمتوسط الصناعة وذلك عن طريق وجود اتجاه أساسي مماثل لقطاع آخر فمثل هذا الصدى يشير إلى أن التغير يتم في السوق بأكمله بناءاً على افتراض أن مقاييس أسعار الأسهم تميل إلى التحرك معاً فانخفاض أو ارتفاع المعدلين معا يدعم وجود الاتجاه في السوق أما إذا كانت المعدلات تتحرك في اتجاهات متعاكسة فإن السوق يكون غير مطمئن لاتجاه أسعار السهم المستقبلة
ففي هذه الحالة يكون الاحتمال الأكبر - مثلاً – أن يميل اتجاه أحد المعدلين للانخفاض مع انخفاض المعدل الآخر وبهذا فغن المستثمر يفهم هذه الإشارة لبيع الأوراق المالية التي في حوزته وتحويلها إلى نقدية.
والعكس عندما يحدث تحول بعد فترة من انخفاض أسعار الأوراق المالية ويبدأ احد المعدلين في الارتفاع بينما يستمر الآخر في الهبوط فإنه طبقاً لنظرية داو فإن هذا الاختلاف بين المعدلين يعني أن السوق المنخفض قد انتهت وأن أسعار الأوراق المالية بصفة عامة سوف تبدأ في الاتفاع وعندئذ فإإن المستثمر سيقوم بشراء الأوراق المالية ويتوقع زيادة الأسعار
وفي مصر يمكن استخدام مؤشرات بديلة عن تلك المستخدمة في السوق الأمريكي فيمكن في ظل ظروف السوق المصري استخدام كل من مؤشر صناعات التحويلية ومؤشر التمويل و التأمين والعقارات.
مراحل الاتجاه الرئيسي[5]
- بالنسبة للسوق الصعودي

عادة ما ينقسم الاتجاه الرئيسي للسوق إلى ثلاثة مراحل على النحو التالي:
المرحلة الأولى: وهي مرحلة التقاط وشراء الأسهم من خلال المستثمرين المحنكين ذوي وجهة النظر البعيدة وتحدث عادة قرب نهاية الاتجاه الرئيسي للنزول ويعلم هؤلاء الأفراد أنه برغم هبوط الأسعار في تلك المرحلة إلا أنها على وشك الصعود لذلك يعملون على التقاط كل الأسهم المطروحة من قبل البائعين الذين يتعرضون لضغوط الخوف والذعر من انخفاض أكثر للأسعار ويكون التشاؤم هو الحالة المسيطرة على سوق الأسهم في هذه المرحلة
المرحلة الثانية وهي مرحلة حدوث ارتفاع ثابت ومتزايد في الأسعار وأرباح الشركات بدأت في لفت الأنظار وخلال هذه المرحلة يستطيع الفنيون أن يقوموا بجني أفضل الأرباح ببيع ما لديهم من أسهم
المرحلة الثالثة وهي المرحلة التي يغلي فيها السوق بالنشاط عندما تكون الأخبار المالية جيدة وتقدم السعار واضح وتظهر إصدارات الأسهم الجديدة بأعداد متزايدة ووقتها يتساءل الناس اي الأسهم يمكن ان نشتري في حين يتساءل المضاربون السؤال الأنسب وهو ما هي السهم التي ستبيعها غداً وفي آخر شكل لهذه المرحلة فإن الحجم يبقى في الاتفاع ولكن تظهر مطبات خلال الزيادة المستمرة.
بالنسبة للسوق الهبوطي
يتكون الاتجاه الهبوطي أيضاً من ثلاثة مراحل تشمل:
المرحلة الأولى وهي مرحلة التخلص من السهم وتبدأ عادة في المراحل الخيرة من السوق الصعودي وتكون نظرة المستثمر المطلع للأسهم في هذه المرحلة على أنها قد وصلت إلى ارتفاع غير طبيعي (حافة الهاوية ) ولذلك يبدأ في بيع السهم التي في حوزته بأقصى سرعة ممكنة وغم ذلك يبقى حجم التداول مرتفعاً ولكنه يتجه نحو التقلص ويظل عامة الناس في حالة نشاط إلا أن علامات الإحباط تبدأ في الظهور كما أن آمال الأرباح تبدا في التلاشي
المرحلة الثانية
وهي مرحلة الذعر وفيها يقل عدد المشترين ويزيد عدد البائعين والاتجاه الهبوطي في الأسعار يسرع فجأة وتتجه السعار نحو النزول الرأسي بينما حجم التداول في أوج قوته وبعد مرحلة الذعر هناك مرحلة استرداد أو تصحيح طويلة تبدأ بعدها المرحلة الثالثة
المرحلة الثالثة وهي مرحلة تتميز ببيع غير مشجع من المستثمرين الذين استمروا أثناء مرحلة الذعر أو اشتروا السهم أثناءها لأن الأسهم كانت رخيصة بالمقارنة بالاسعار التي سادت أسابيع من قبل وتبدأ أخبار الأعمال في التدهور وتكون حركة نزول الأسعار أقل سرعة ولكي نستمر ضغوط البيع أكثر فأكثر على أولئك المستثمرين الذين يرغبون في تسييل استثماراتهم لمقابلة احتياجاتهم النقدية.
وعملياً فإن أسعار الأسهم الرخيصة تكون قد فقدت كل ما سبق أن حققته من الارتفاع في المرحلتين الأوليتين من السوق الصعودي وتهبط أسعار الأسهم الجيدة ببطء شديد لأن أصحابها يتمسكون بها حتى النهاية وتركز المرحلة الأخيرة للسوق الهبوطي على هذه المواضيع
وينتهي السوفق الهبوطي عادة عندما يستوعب السوق كل الأخبار السيئة و التوقعات الرديئة.
ويلاحظ أنه عادة لا يتشابه سوق صعودي مع سوق صعودي آخر سابق له وكذلك لا يتشابه سوق هبوطي مع سوق هبوطي سابق عليه وإنما توجد بعض الاختلافات بين كل سوقين كما لا توجد حدود للوقت لكل مرحلة من مراحل سوق الصعود أو سوق الهبوط فهناك مرحلة قد تستغرق أكثر من سنة أو عدة شهور كذلك فإن مرحلة الذعر داخل السوق الهبوطي قد تنتهي في أسابيع قصيرة أو لا تمكث عدة أيام.
مخالب السوق الهبوطي
يمكن للسوق الهبوطي في مراحله الأولى أن يخدع المستثمرين فيبدو وكأنه مجرد تصحيح للأسعار فكيف يمكن التمييز بين مجرد الهبوط المؤقت لتصحيح السعار هذا التصحيح الذي يتخلل السوق والعودي فيعاود السوق الارتفاع مرة أخرى وبين هبوط حقيقي يمثل بداية السوق الهبوطي الرئيسي؟



للإجابة على هذا السؤال يقوم خبراء نظرية داو بفحص أول نشاط للسوق بعد التصحيح فإذا عاد السوق بقوة زتخطى مؤشر داو جونز ومؤشر النقل نقاط الارتفاع السابقة فإن الأمور تكون على ما يرام ونكون
ولكن إذا فشل هذا الانتعاش (رد الفعل الثانوي) في استعادة نقاط الارتفاع السابقة أو انخفض كلا المؤشرين إلى أقل من النقاط السابقة المنخفضة التي ظهرت في نهاية التصحيح الأولى فإن ذلك يستخدم للدلالة على أن السوق الهبوطي قد بدأت فعلاً وأن لحظة بيع الأسهم قد حانت .
وإذا نجحت هذه النظرية فإن أقصى خسارة يمنى بها أتباع هذه النظرية خلال السوق الهبوطي سوف تساوي أهمية التصحيح الأول للسوق المرتفع وعلى الرغم من أن إشارات النظرية بهذا الشكل سوف تكون متأخرة لكن خبراء نظرية داو جونز يعتقدون أن الإشارات المتأخرة أفضل من عدم وجود إشارات أصلاً ويعني هذا أن مخالب السوق الهبوطي لابد أن تخدش جزءاً من الأرباح.[6]
تقييم النظرية
هناك دراسات ميدانية أكدت على مصداقية نظرية داو حيث بينت دراسة جراينر ووايتكومب أن نظرية داو تقدم طريقة مختبرة زمنياً لقراءة مقياس سوق الأسهم كما أن دراسة ديفيد ورولف 1983 توصلت إلى أن اتباع نظرية داو خلال الفترة من 1971 –إلى عام 1980 ولد عائداً يزيد على 14% ومع ذلك فإنها تتعرض لبعض الانتقادات
وقبل عرض هذه الانتقادات تجدر الإشارة إلى ان نظرية داو ليست نظرية بالمعنى الدقيق للكلمة ولكنها تفسير لبيانات معروفة وفي هذا الإطار يجب مناقشة الانتقادات الموجهة إليها ومن أهمها:[7]
لا توضح النظرية لماذا لابد لهذين المعدلين أن تكون لهما القدرة على التنبؤ بأسعار السهم المستقبلية ويضاف إلى هذا أن قد يكون هناك تأخر نسبي بين نقاط التحول الفعلي وهذه النقاط التي يشار غليها بالتنبؤ وقد يستغرق الأمر عدة شهور قبل أن يؤكد أحد المعدلين الآخر وخلال ه>ه الفترة قد تظهر الأسهم الفردية تغيرات أساسية في السعر
أن الممارسة العملية لنظرية داو تظهر قدراُ عالياً من الرؤية الذاتية في تقدير ما إذا كنا بصدد تغير ثانوي (اتجاه وسيط) أم لا كما أن الاتجاهات الأولية وإن كانت أيسر في التحديد فإنه من الصعب جداً تنحديدها في لحظة حدوثها.
وتنتقد النظرية لكونها لا تكشف ببراعة كافية عن حدوث التغيرات الأساسية أو الجوهرية إذ ينبغي الانتظار حتى يتضح أن مؤشراً آخر قد حدث له ذات التغير كذلك تركز النظرية على التغيرات السعرية الساسية في حين لا تلقي بالاً بالتغيرات الثانوية كما أنها تكشف عن الاتجاه المستقبلي للأسعار دون أن تحدد السهم الذي ينبغي شراؤه أو بيعه هذا إلى جانب أنها تقوم على تتيع السعار التي تجري على أساسها الصفقات دون أن تعطي اهتماماً لحجم الصفقات ذاتها كما أن النظرية لا تولي اهتماماً للتغيرات الثانوية كما أنها تكشف عن الاتجاه المستقبلي للأسعار دون أن تحدد السهم الذي ينبغي شراؤه أو بيعه هذا إلى جانب أنها تقوم على تتبع السعار التي تجرى على أساسها الصفقات دون أن تعطي اهتماماً لحجم الصفقات ففسها وأخيرا فإن النظرية لا تعطي اهتماماً للتغيرات السعرية التي تحدث من يوم لآخر برغم أنها قد لا تكون صغيرة كما قد يكون لها تأثير على العائد المتوقع على المدى البعيد
وعموماُ لا تزال دقة نظرية داو وقدرتها التنؤية محل جدل حيث أشارات إحدى الدرسات التي تناولت الفترة من 1929 إلى 1960 إلى أن النظرية لم تقدم سوى تسعة تنبؤات صحيحة من بين 24 إشارة بيع وشراء وهي نتيجة أقل دقة من استخدام قرعة النقود المعدنية العشوائية لكن يجب تذكر ان النظرية هي في النهائية لا تقدم سوى مؤشر عام لاتجاه حركة السوق وتبقى أهمية النظرية في التعرف على الملامح الرئيسية للاتجاهات المبدئية والتي يجب أن تؤخذ في الحسبان فإذا تمت معرفة العلامات التي تصحب كل مرحلة لسوق الصعود مثلاً فلاشك أن هذا يساعد على عدم الانخداع بالجو المحيط.


[1] - Arthur Hill, Dow Theory, The silver Bear café web site, 2005ز
[2] طارق عبد العال حماد ، التحليل الفني والأساسي للأوراق، مرجع سابق ،ص.174
[3] - Pring Martin , technical analysis explained ,( NY: Macgrow-hill , 1980)p 44

[4] طارق عبد العال حماد ، التحليل الفني والأساسي للأوراق المالية ، كرجع سابق ص. ص188
[5] منير إبراهيم هندي، الأوراق المالية وأسواق رأس المال، مرجع سايق ص.-ص. 428-429
[6] طارق عبد العال حماد ، التحليل الفني والأساسي للأوراق المالية ، ص. 193
[7] - د. حسين عطا غنيم، دراسات في التمويل : التحليل المالي ودراسة صافي رأس المال العامل أساسيات الاستثمار وتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، (القاهرة :المكتبة الأكاديمية، 2005)